به نقل از «آنا»

آیا به‌راستی اعتبار «سبز نوآوری» فناوری‌های سبز را افزایش می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۹۳۱

به گزارش خبرنگار علم و فناوری آنا، استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشاورزی و صنعت منجر به تغییرات اقلیمی شده، بر سلامت انسان و محیط زیست تاثیر می‌گذارد.

به همین منظور، اقداماتی برای تشویق توسعۀ فناوری‌های سبز و سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده تا بدین ترتیب پاسخی برای مسائل زیست‌محیطی یافته شود. در این میان می‌توان به اجرای سیاست‌های تامین مالی سبز از سوی چین اشاره کرد که هدف‌شان تسریع گذار به اقتصاد سبز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این همه، در زمینۀ میزان اثربخشی سیاست‌های تامین مالی سبز، به‌ویژه در رابطه با نوآوری در بخش خصوصی، اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل، تائو لین (Tao Lin) و همکارانش در دانشکدۀ امور مالی و اقتصاد دانشگاه جیمِی (Jimei University) چین، در مقاله‌ای می‌پرسند که «آیا به‌راستی اعتبار سبز نوآوری در بخش فناوری‌های سبز را افزایش می‌دهد؟» و می‌کوشند میزان اثربخشی سیاست اعتبار سبز را بر نوآوری در بخش خصوصی ارزیابی و مکانیزم‌های بازدارندۀ آن را بررسی کنند.

به‌علاوه، لین و همکارانش تاثیرات این سیاست‌گذاری بر انواع مختلف شرکت‌ها را نیز بررسی می‌کنند و راهکارهایی برای بهبود نظام تامین مالی سبز و دستیابی به هدف خنثی‌سازی انتشار کربن (carbon neutrality) پیشنهاد می‌دهند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اعتبار سبز منجر به افزایش نوآوری‌های سبز راهبردی در شرکت‌های آلاینده می‌شود، اما توسعۀ نوآوری‌های سبز ضروری را شدیداً کاهش می‌دهد.

بدین ترتیب آشکار می‌شود که فرضیۀ پورتر (Porter effect) صحیح نیست؛ این فرضیه می‌گوید مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه باعث ابداع فناوری‌های پاک و بهبود وضعیت زیست‌محیطی می‌شود. علت کاهش توسعۀ فناوری‌های ضروری به افزایش محدودیت‌های مالی، کاهش یارانه‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعۀ شرکت‌های خصوصی و حجم استخدام نیروی کار نسبت داده می‌شود. شدت امتناع از نوآوری سبز در شرکت‌های کوچک، شهر‌های کوچک و مشاغل سرمایه‌بر و کم‌بازده بیشتر است.

اختصاص نامناسب منابع، که خود به دلیل سیاست‌های اعتبار سبز بوده‌اند، منجر شده تا صنایع آلاینده انگیزه‌ای برای گذار سبز نداشته باشند؛ بنابراین دولت‌ها باید نظام تامین مالی سبز خود را تنوع بخشند و عناصری از سرمایۀ خطرپذیر سبز و نوآوری سبز را نیز در راهکار‌های خود به کار بگیرند و جریان سرمایۀ اجتماعی را به سمت صنایع سبز هدایت کنند.

 
نمودار تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر سیاست اعتبار سبز برای تحقق هدف نوآوری سبز شرکتی

تائو لین و همکارانش در پژوهش خود تاثیر سیاست اعتبار سبز بر نوآوری سبز در شرکت‌های خصوصی و نوآوری سبز پایدار را بررسی کردند. یافته‌های پژوهش آنان نشان می‌دهد که سیاست اعتبار سبز با ایجاد محدودیت‌های مالی و اختصاص نامناسب منابع تحقیق و توسعه، نقشی بازدارنده در شکل‌گیری نوآوری سبز در صنایع بخش خصوصی بازی می‌کند و باعث می‌شود شرکت‌ها فعالیت‌های خود را بر نوآوری سبز پایدار متمرکز کنند.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند برای بهبود شرایط باید دقت سیاست‌های اعتبار سبز را بالا برد، سیاست‌های زیست‌محیطی را تقویت کرد و شرکت‌های آلاینده را به گذار سبز تشویق کرد. همچنین، نهاد‌های مالی باید شرایطی برای مدیریت ریسک فراهم کنند و شرکت‌ها را در این مسیر راهنمایی کنند. در مقابل شرکت‌ها نیز باید بر تحقیق و توسعۀ فناوری‌های سبز تمرکز کنند و فعالانه روی گذار سبز صنعت سرمایه‌گذاری داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: فناوری نوآوری تحقیقات علمی فناوری های سبز تامین مالی سبز زیست محیطی نوآوری سبز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، پس ازسال‌ها انتظار بالاخره هفته گذشته ۸۵درصد از سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شد. طی این واگذاری سهام پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه کارگران و سهام استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد. در واگذاری سهام پرسپولیس بخش عمده سهام یعنی ۳۰درصد به بانک شهر اختصاص یافت و این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار باشگاه پرسپولیس معرفی شد. با موافقتی که بین کنسرسیوم بانکی صورت گرفت قرار شده است ۳صندلی هیأت مدیره در اختیار بانک شهر قرار گیرد و مدیرعامل پرسپولیس توسط بانک شهر تعیین شود.

شایعه تزریق پول توسط سهامداران جدید

به‌دنبال توافق‌های انجام شده در کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تزریق منابع مالی به این باشگاه و حتی باشگاه استقلال مطرح شده است، به‌طوری که برخی شایعات حاکی از آن است که بانک شهر درنظر دارد به‌زودی ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی به باشگاه تزریق کند و بحث‌های مختلفی نیز درباره تزریق نقدینگی ازسوی هلدینگ خلیج‌فارس به استقلال مطرح می‌شود. حتی در شبکه اجتماعی یک نوع جنگ روانی علیه طرفین با این ابعاد که کدام سهامدار پولدار است شکل گرفته است.

تصور هواداران این است که سهامداران این ۲ باشگاه قادرند بدون طی مراحل قانونی و راسا از منابع داخلی خود به این باشگاه‌ها نقدینگی تزریق کنند به همین دلیل بگو مگو یا به تعبیر عامیانه کل کل هواداران فوتبال بر سر این است که کدام سهامدار پولدارتر است.

بیشتر بخوانید

مالکان جدید استقلال و پرسپولیس از کجا برای دوتیم خرج می‌کنند؟ اولین واکنش مالکان جدید پرسپولس در خصوص اوسمار | فعلا هستند اما ما قهرمانی آسیا می‌خواهیم واقعیت چیست؟ راهکار تامین دخل و خرج سرخابی‌ها

واقعیت این است که این تصور که سهامداران جدید می‌توانند بدون انجام فرآیندهای مرتبط با بنگاه‌داری منابع مالی جدید به این باشگاه تزریق کنند اشتباه است.

در وهله اول باید گفت که سهامدارانی که مالکیت بخشی از سهام یک شرکت را به‌صورت مدیریتی در اختیار دارند در تلاشند تا از طریق کارایی بنگاه زیرمجموعه خود، سود بالاتری به‌دست بیاورند. به بیان بهتر یک سهامدار به این دلیل بخش عمده سهام یک شرکت را می‌خرد که سود بیشتری به‌دست بیاورد و سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز از ۲ مسیرکلی دنبال می‌شود.

به طو کلی شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از ۲روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند.

در روش مستقیم منابع مالی مورد نیاز شرکت از ۳ محل اصلی یعنی منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته تامین می‌شود.

و در روش غیرمستقیم شرکت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل دریافت وام و تسهیلات، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی تامین کند.

در چنین شرایطی راهکار کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس و هلدینگ خلیج‌فارس برای تزریق منابع مالی جدید به سرخابی‌ها استفاده از یکی از این روش‌هاست و چنانچه این سهامداران قصد داشته باشند خود راسا منابع مالی جدیدی به باشگاه تزریق کند این کار باید از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی انجام شود. به این معنا که ابتدا در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس یا استقلال طرح افزایش سرمایه به تصویب برسد و سپس با تصویب آن در مجمع عمومی سهامداران و تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام و منابع مالی جدید از سوی سهامداران عمده به باشگاه‌ها تزریق شود. صحبت از تزریق منابع مالی جدید بدون درنظر گرفتن فرآیند آن، آدرس غلط دادن است.

ضمن اینکه باید درنظر گرفت همین تزریق منابع مالی هم به‌معنای کمک بلاعوض نیست، بلکه به‌معنای افزایش یافتن سهامدار عمده است که درصورت افزایش بهره‌وری شرکت، نفع آن به سهامدار عمده می‌رسد.

کد خبر 847312 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واگذاری خصوصی‌ سازی فوتبال باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس